من طرف بدء فترة شراء "النعيم القابضة" لـ 10.4 مليون سهم خزينة يوم 25 نوفمبر
أعلنت شركة "النعيم القابضة للاستثمارات" عن شراء 10.432 مليون سهم خزينة خلال الفترة من 25 نوفمبر 2010 إلى 24 ديسمبر 2010 .
يشار إلى أن لجنة قيد الأوراق المالية قد قررت موخراً الموافقة على تخفيض رأس المال المصدر للشركة من 320 مليون دولار أمريكى إلى 309.339 مليون دولار أمريكى وذلك عن طريق إعدام اسهم الخزينة البالغة 10.660 مليون سهم ، ليصبح رأس المال المصدر بعد التخفيض 309.339 مليون دولار أمريكى مـوزعًا على 309.339 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 دولار امريكى للسهم الواحد (ممثلا في ثلاثة إصدارات) بجدول قيد الأوراق المالية المصرية " أسهم " ، علما بأن نسبة التخفيض تبلغ 3.33 % من إجمالى أسهم الشركة .
من ناحية أخرى أظهرت نتائج أعمال الشركة المجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2010 تحقيق صافي ربح قدره 24.917 مليون دولار مقارنة بصافي خسارة قدرها 4.278 مليون دولار عن الفترة المقارنة من عام 2009.
هيرمس تبقي على التوصية بشراء سهم "القاهرة للدواجن" والقيمة العادلة عند 17.4 جنيه
أبقت المجموعة المالية هيرمس على توصيتها السابقة بشراء سهم شركة "القاهرة للدواجن"، وعلى القيمة العادلة للسهم عند 17.4 جنيه
وأوضحت أن النتائج المالية للشركة في الربع الثالث جاءت أقل بنحو 17% عن التوقعات السابقة.
وحققت القاهرة للدواجن 89 مليون جنيه أرباحا صافية بارتفاع 26% على أساس ربعي وانخفاض 6% مقابل الربع نفسه من 2009، وذلك بسبب عدم الحساب غير المتوقع للأموال الإضافية.
في الوقت نفسه، خفضت تقديرها للكوبون المقترح للسهم في نهاية العام من جنيه واحد إلى 0.85 جنيه، في الوقت الذي أبقت تقديرها للأرباح التشغيلية للربع الرابع و2010.
وتوقعت هيرمس أن تحقق الشركة 228.9 مليون جنيه أرباحا صافية خلال 2010، مقابل 169.5 مليون جنيه في 2009، بارتفاع 35%.
هيرمس تبقي على القيمة العادلة لسهم "السويدي إليكتريك" عند 66 جنيهًا
أبقت المجموعة المالية هيرمس القابضة على القيمة العادلة لسهم "السويدى اليكتريك" عند 66 جنيه بزيادة قدرها 26.7% عن السعر السوقى للسهم البالغ 52.1 جنيه، كما كررت من توصيتها بالشراء فى السهم.
وأشارت إلى أن شركة السويدى اليكتريك قد حققت صافى ربح للربع الثالث من عام 2010 بلغ 191 مليون جنيه، وقد شهد الربع أداء قوى على صعيد الكابلات، وتسليم الكثير من المشاريع تحت الإنشاء، بالإضافة إلى الانتعاش الكثر من المتوقع فى الإلكترومتيرز التى تواجه التحويلات المحبطة (وتتوقع الإدارة انتعاش فى التحويلات خلال الربع الرابع من 2010).
وأضافت هيرمس أن عملياً فقد تماشت النتائج مع توقعاتها، وقد أبقت على توقعاتها لصافى ربح الشركة خلال عام 2010 ليبلغ 844 مليون جنيه.فيما بلغت الإيرادات 3.2 مليار جنيه بزيادة سنوية قدرها 48% و6% خلال الربع، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار المعادن، ونما الربح الإجمالى بنسبة 21% سنوياً، وحافظ قطاع الكابلات على أدائه القوى، فيما انخفض الربح الإجمالى للمواد الخام خلال الربع متماشياً مع التوقعات حيث يشمل النصف الأول من 2010 مبيعات مناسبة.
النيل لحليج الأقطان": بيع محطتي دواجن لـ"المنصورة" لم يخرج عن نطاق المفاوضات
أعلنت شركة "النيل لحليج الأقطان" فى بيان اليوم ردا على استفسارات البورصة بخصوص بيع محطتي دواجن لصالح شركة المنصورة للدواجن بأن الموضوع لم يخرج بعد عن نطاق المفاوضات .
أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2009-2010 تحقيق صافي خسارة تبلغ 22.308 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح قدره 24.03 مليون جنيه عن عام 2008-2009 .
أبو عرايس: البورصة المصرية تستهدف مستوى 7200 نقطة في الأجل القصير
أكتتاب "عامر جروب" سيجذب شرائح جديدة من المستثمرين
قال سامح أبوعرايس،رئيس الجمعية العربية للمحللين الفنيين، إن المؤشرات الفنية تشير إلى توقع استمرار الأداء الإيجابي للبورصة المصرية خلال الفترة القادمة، حيث من المتوقع أن يستمر الأداء الإيجابي في مختلف الأسهم والقطاعات سواء في الأجل القصير أو المتوسط أو الطويل.
وبالتحليل الفني لحركة المؤشر الرئيسي للسوق EGX 30 يرى أبو عرايس أنه يتحرك في اتجاه صاعد قصير ومتوسط وطويل الأجل بعد تكوين قاع في منتصف شهر يوليو الماضي حول مستوى 5800 نقطة . ويتحرك المؤشر حاليا بين مستوى الدعم 6600 نقطة ومستوى المقاومة 6900 نقطة .
وأشار أبو عرايس إلى أن المؤشر يشكل حاليا شكلا فنيا هو ( Continuation Inverted Head and Shoulders ) وهو شكل إيجابي يدل على مرحلة تجميعية خلال الاتجاه الصاعد، ويتأكد اكتماله بتجاوز مستوى 6900 نقطة حيث يكون مستهدفه المبدئي هو تجاوز مستوى 7000 نقطة والوصول إلى مستوى 7200 نقطة في الأجل القصير .
وبنظرة متوسطة وطويلة الأجل لمؤشر EGX 30 يرى أبو عرايس أنه بدأ اتجاها صعوديا متوسط وطويل الأجل منذ الربع الأول من سنة 2009 ( قاع الأزمة المالية العالمية ) حيث ارتفع من مستوى 3400 نقطة في فبراير 2009 الى مستوى 7700 نقطة في أبريل 2010 والذي مثل مستوى مقاومة هام في الأجل المتوسط ( حيث مثل 50 % من نسبة الهبوط من 12000 حتى 3400 نقطة ) .ثم مر المؤشر بحركة تصحيح منذ أبريل الى يوليو 2010 حتى الوصول الى قرب مستوى 5800 نقطة في شهر يوليو 2010 .
وأوضح أبو عرايس أن المؤشرات الفنية تشير إلى تكون قاع رئيسي في شهر يوليو 2010 حول مستوى 5800 نقطة بدأ المؤشر بعده اتجاها صعوديا في الأجل المتوسط يستهدف تجاوز القمة السابقة حول مستوى 7700 نقطة ، ثم الوصول الى مستوى 8600 نقطة في الأجل المتوسط ( بضعة أشهر ) .
وأكد أبو عرايس أن النظرة الفنية السابقة يدعمها انخفاض سعر صرف الجنيه المصري مؤخرا أمام العديد من العملات العالمية خاصة اليورو ، مما يجعل الأسهم المصرية أرخص نسبيا للمستثمرين الأجانب ، ويتوقع أن يكون له أثر إيجابي على الصادرات المصرية والسياحة .إضافة إلى الارتفاعات الأخيرة في أسواق المال العالمية .
وتوقع أبو عرايس تدفقات نقدية الى السوق نتيجة استعادة الثقة التدريجية في السوق ، إضافة الى اكتتاب عامر جروب والذي نتوقع أن يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات ، إضافة إلى جذب سيولة إضافية من المستثمرين الحاليين في البورصة المصرية .
ونصح أبو عرايس المستثمرين فى الوقت الحالي بالشراء الانتقائي للأسهم حيث تتفاوت الأسهم والقطاعات في أدائها .ونصح باستغلال أية عمليات جني أرباح مؤقتة للشراء للمستثمر متوسط وطويل الأجل ، حيث من المتوقع أن يشهد السوق ارتفاعات في مختلف الأسهم ومختلف القطاعات في الأجلين المتوسط والطويل .
العقاريه المصريه" تتفاوض مع الاهلي ومصر لتسويه مديونيات بقيمة 800 مليون جنيه
قال عبد القادر عبد اللطيف رئيس مجلس ادارة الشركة العقاريه المصريه ان شركته تتفاوض مع بنكي الاهلي ومصر لتسويه ديونها البالغه 800 مليون جنيه .ورفض عبد القادر الافصاح عن تفاصيل التسويه وما اذا كانت توسيه عينيه ام نقديه .
اضاف ان ديون الشركة لبنك مصر تبلغ 450 مليون جنيه و 350 مليون جنيه للبنك الاهلي متوقعا ان يتم الانتهاء من اجرءات التسويه خلال ايام .
من جهته قال يحي ابو الفتوح رئيس قطاع الديون المتعثره بالبنك الاهلي انه تم بالفعل حاليا مفاوضات لتسويه ديون الشركة مشيرا الي انه لم يتم التوصل حتي الان بين الطرفين لطريقه التسويه وما اذا كانت عينيه ام نقديه .
اضاف ان مديونيات الشركة بالبنك تراجع الي عده اعوام عندما كانت الشركة ضمن شركات القطاع العام عندما كانت الشركة ضمن شركات القطاع العام متوقعا ان يتم الوصل الي اتفاق بين الطرفين خلال الفتره القليله المقبله .
كان يحي ابو الفتوح قد اشار في تصريحات صحفيه سابقه الي ان مصرفه قام باجراء 1800 عمليه تسويه خلال العاميين الماضيين باجمالي 6,5 مليار جنيه لتصبح الديون المتعثره لدي البنك 20 مليار جنيه يخطط البنك لخفضها بنسبه 10% خلال العام المقبل .
كانت الشركة العقاريه قد حققت خسائر 7,5 مليون جنيه في العام المالي 2009/2010 بالاضافه الي ديون 900 مليون جنيه بالفوائد .
يصل راسمال الشركة 20 مليون جنيه موزعا علي عدد 5 ملايين سهم بقيمة اسميه 4 جنيهات للسهم تم شطب الشركة اجباريا من البورصه نهايه العام الماضي لعد توفيق اوضاعها .
خبراء: تفاؤل فى البورصة المصرية بالبرنامج الاقتصادي للحزب الوطني
سادت حالة من التفاؤل بين أوساط المستثمرين فى البورصة المصرية بالبرنامج الاقتصادي الذى أعلنه الحزب الوطني الديمقراطي والذي يخوض به الانتخابات البرلمانية لعام 2010 والذى من شأنه أن يقود الاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس المقبلة وتصل كلفته إلى نحو تريليوني جنيه. وقال خبراء محللون إقتصاديون للنشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن برنامج الحزب الاقتصادي يعد الاضخم فى تاريخ الاقتصاد المصري، مشيرين إلى أنه من شأنه أن ينعش الاداء الاقتصادي حال تنفيذه ويصل بمعدلات النمو إلى اكثر من 7 فى المائة.
وأضافوا أن برنامج الحزب يشتمل على كل القطاعات الاقتصادية ما يعني أن تنفيذه سينعكس بالايجاب على كل الانشطة حتى الانشطة غير الاقتصادية مثل التعليم والصحة والبحث العلمي ستخلق أيضا رواجا إقتصاديا من خلال معدلات التشغيل التى ستخلقها.وأشاروا إلى أن الانتعاش الاقتصادي المتوقع فى حال تنفيذ البرنامج الاقتصادي للحزب الوطني من شأنه أن ينعكس إيجابيا على أداء البورصة المصرية التى تعد مرآه للاقتصاد، وهو ما قد يؤدي إلى تحسن أداء الشركات ونمو حجم أعمالها وبالتالي أرباحها وقيم أسهمها المتداولة بالبورصة.
تقول الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة إن معدلات النمو التى يستهدفها الحزب الوطني فى برنامجه الاقتصادي يسهل تنفيذها معتبرة أن تحقيق نمو 7 أو 8 فى المائة أمر يمكن تنفيذه لكن الصعوبة تكمن فى كيفية الحفاظ عليه، لافتة فى ذلك إلى دول مثل الصين والهند وغيرها تحقق معدلات نمو أكبر من ذلك ونجحت فى الحفاظ عليها لسنوات.
وأضافت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو تجاوز 7 فى المائة فى 2007،قبل الازمة المالية العالمية موضحة أنه طالما هناك إرادة ومقومات يملكها الاقتصاد المصري يمكن تحقيق أكبر من ذلك. وأشارت إلى أن حجم 2 تريليون جنيه التى يتطلبها تنفيذ برنامج الحزب الوطني ليست معجزة كما يدعى البعض مشيرة إلى أن الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد المصري يتجاوز حاليا 2ر1 تريليون جنيه.
ورأت أن توفير فرص عمل تقدر بنحو 5 ملايين فرصة على مدار السنوات الخمس المقبلة بواقع مليون فرصة عمل سنويا ربما يبدو فى الظاهر صعبا بعض الشئ لكن أيضا يمكن تحقيقه، خاصة أن الفترة من 2005 وحتى 2008 نجح الاقتصاد المصري خلالها فى توفير فرص عمل بلغت فى متوسطها 750 الف فرصة عمل سنويا بما يعني أنه مع مزيد من الاستثمارات يمكن إضافة 250 الف فرصة عمل إضافية.
وحول تداعيات الازمات العالمية فى إعاقة الحزب الوطني لتحقيق برنامجه الاقتصادى والاجتماعى .. أكدت عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن حدوث أزمة عالمية كتلك التى حدثت فى 2008 أمر يبدو صعبا مشيرة إلى أن الازمات التالية كانت جزئية مثل أزمات اليونات أو اسبانيا او ايرلندا حاليا، لافتة إلى أن الازمة تأتي فى حال تعثر إقتصادات الدول الكبرى مثل أمريكا او الصين.
وعلى صعيد البورصة المصرية.. توقعت الدكتورة عالية المهدي أن تتأثر إيجابيا بتنفيذ برنامج الحزب الوطني، خاصة على صعيد أحجام التداول ونشاط الاكتتابات وزيادات رؤوس أموال الشركات وعمليات اللجوء الى سوق الاوراق المالية لتوفير تمويل توسعات الشركات وهو ما سيحدث رواجا للبورصة بشكل عام.
ويقول الدكتور عمر عبد الفتاح الخبير الاقتصادي إن الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى 7 فى المائة يعني خروج الاقتصاد المصري تماما من تداعيات الازمة العالمية بل وخروجه من عنق الزجاجة خاصة أنه سنيعكس على كل الانشطة الاقتصادية والبورصة المصرية أولها.
وأكد أن الاقتصاد المصري مؤهل فعليا لتحقيق هذا البرنامج والارقام المستهدفه فيه سواء على صعيد معدل النمو أو حجم الاستثمارات أو الصادرات أو خلق فرص عمل تصل إلى 5 ملايين فرصة ما يعني رواجا إقتصاديا يشمل هذه المرة كافة فئات الشعب نظرا لأن البرنامج يتضمن خططا واضحة للحد من الفقر ويستهدف الاسر الفقيرة.
ونوه إلى أن الاقتصاد المصري يملك مقومات قوية قادرة على تحقيق هذا البرنامج الضخم وذلك من خلال التنوع الذي يتميز به الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية فى قطاعات عديدة فضلا عن الموقع الجغرافي والخصائص الديموغرافية لمصر من حيث القاعدة العريضة للسكان التى يغلب عليها الشباب تعطي قدرة على تحقيق النمو.
وأشار إلى أن مصر تملك ثروات اقتصادية ضخمة لم تستغل حتى الان مثل الذهب والغاز البترول، لافتا إلى خطط الحكومة المكثفة فى الفترة المقبلة للتوسع فى إستكشافها خاصة بعدما فتحت المجال لأكثر من 200 شركة لاستكشاف الذهب فى صحراوات مصر الشرقية والغربية، كما أن مصر تملك مقومات سياحية تمكنها من مضاعفة قدرتها السياحية خلال السنوات القليلة المقبلة سواء على صعيد السياحات الرياضية أو الدينية أوالترفيهية أو العلاجية أو الاثرية أو غيرها. ولفت إلى أن خطط مضاعفة الصادرات أيضا يمكن تحقيقها لكن ذلك يتطلب مزيد من الجهد ومضاعفة الانتاج وهو ما سيضع مصر فى مكانة كبيرة اقتصاديا.
ونبه الدكتور عمر عبد الفتاح الخبير الاقتصادي إلى وجود عقبات قد تواجه الحزب الوطني فى تنفيذ برنامجه منها العوامل الخارجية مثل الازمات العالمية كما حدث فى عام 2008 وأدت إلى تأجيل بعض خطط النمو الاقتصادية ، مشيرا إلى أن تلك العقبات وإن كانت خارجية لكنها تحتاج من الحزب الوطني وضع بدائل وتدابير لتنفيذ برامجه تضع فى إعتبارها أي عوامل طارئة تعيق التنفيذ. وطالب بضرورة وضع خطط واضحة ومفصلة لتنفيذ المستهدف من برنامج الحزب الوطني والارقام التى وردت فيه، كما طالب بضرورة حل المشكلات العالقة حاليا مثل أزمة المياه مع دول حوض النيل.
من جانبه.. يرى الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن تحقيق البرنامج الاقتصادي للحزب الوطني أمر يسير، خاصة أن هناك تجربة سابقة تحققت فى برنامج الرئيس حسني مبارك قبل خمس سنوات من الان وادعى الكثيرون وقتها انه لن يتحقق ولكن خابت ظنونهم.
وقال إن الحزب الوطني لديه فرق عمل ولجان تملك الخبرات والعزيمة على تحقيق هذا البرنامج، مؤكدا أن الحزب الوطني عودنا على تنفيذ وعوده خاصة أن هذه لن تكون أخر إنتخابات برلمانية يخوضها وفى حال عدم تحقيقه لوعوده فإنه سيواجه محاسبة قوية من الشعب والمعارضة ومنظمات المتجمع المدني وغيرها.
وأكد على أن حكومة الحزب الوطني قادرة على توفير المناخ الاقتصادي الملائم لتحقيق أهدافه سواء فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير أو الاستثمار المحلي والاجنبي أو التشغيل والقضاء على البطالة خاصة بعد أن وضع تقرير ممارسة الاعمال الصادر عن البنك الدولي مصر ضمن أفضل 10 دول حققت إصلاحات فى الاستثمار والتشريعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن البورصة المصرية ستكون أول القطاعات التى تتأثر إيجابيا بالتطورات الاقتصادية خاصة أن ذلك يتزامن مع بدء إنحسار تداعيات الازمة العالمية وتعافي أداء أسواق المال العالمية التى عوضت كثيرا من خسائرها.
عام 2011 التعافي للبورصة المصرية من الأزمة العالمية
توقع خبراء أسواق المال ومحللون فنيون أن ينجح مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إي جي إكس 30 في تجاوز حاجز 7000 نقطة قبل نهاية العام الجاري. واعتبر الخبراء العام 2011 عام التعافي من الازمة المالية العالمية وتداعيتها السلبية على السوق المصري، متوقعين أن يستهدف المؤشر الرئيسي للبورصة مستوى 8200 نقطة .
وارتفع مؤشر إي جي إكس 30 الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين سهما بنسبة 2 .7% منذ بداية العام الجاري، وكانت اعلى نقطة سجلها خلال تلك الفترة عند 4 .7693 نقطة فيما كانت الادنى عند 5814 نقطة .
وفي تصريحات لمركز معلومات مباشر توقع وائل عنبة رئيس مجلس الإدراة والعضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة محافظ الأوراق المالية أن ينجح السوق المصري في تجاوز مستوى 7 آلاف نقطة عقب عطلة عيد الأضحى المبارك. مشيراً إلى أن تجاوز هذا المستوى ستدعمه نتائج أعمال الشركات فى الربع الثالث ومزيد من الأخبار الإيجابية .
واتفق عنبة مع توقعات المحللين الفنيين بوصول السوق المصري إلى مستوى 8200 نقطة خلال العام المقبل. مشيراً إلى أن متوسط مضاعف ربحية السوق عند مستوياته الحالية البالغة 11 مرة يعتبر جيداً وجاذباً للاستثمارات الأجنبية مقارنة بمضاعف ربحية الأسواق الناشئة والتي تقع بين 15 إلى 16 مرة.
مضيفاً أن السوق وصل إلى منطقة 6900 نقطة أكثر من مرة لكنه فشل فى تجاوزها حيث كان يحتاج إلى مزيد من الأخبار الإيجابية تدعمه لتجاوز هذه المنطقة، إلا أن الأخبار السلبية حول أوراسكوم تيليكوم الجزائر أثرت على السوق .
وأشار إلى أن هبوط السوق بشكل مبالغ فيه خلال الجلسات القليلة الماضية ناتج عن حالة الذعر التى انتابت المستثمرين. مشيراً إلى أن سعر سهم أوراسكوم تيليكوم عند 15 .4 جنيهات مصرية ( حوالي 73 سنتاً أمريكياً) يساوي قيمة أوراسكوم دون شركة جيزي وهذا أمر مستحيل بحسب وصفه.
مرحلة الأموال الذكية
وأوضح عنبة أن الأجانب يقومون في الوقت الحالي بعمليات تجميع مكثفة. وهو ما يدعم وجهة النظر بصعود السوق في العام 2011. مشيراً إلى أن مشترياتهم بلغت خلال العام الماضي حوالي 5 مليارات جنيه (نحو 878 مليون دولار) بينما بلغت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 2 .5 مليارات جنيه. مؤكدا أن المرحلة الحالية التي تقوم بها الصناديق والمؤسسات هي مرحلة الأموال الذكية يتبعها مرحلة الأموال السخنة.
وكان مؤشر إي جي إكس 30 قد أنهى تعاملات شهر أكتوبر الماضي على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 5 .0% تعادل 1 .36 نقطة ليغلق عند 34 .6670 نقطة فيما سجل مؤشر إي جي إكس 70 ارتفاعاً بنحو 2 .1% تعادل 7 .7 نقطة مغلقاً عند مستوى 24 .668 نقطة أما مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقاً الذى يقيس أداء أسهم المائة شركة الأكثر نشاطا في السوق المصرية فسجل ارتفاعاً بنحو 2 .1% تعادل 1 .13 نقطة مغلقاً عند مستوى 39 .1090 نقطة .
دورة صعودية جيدة
من جانبها توقعت ماريان عزمي بشركة إتش إيه للاستثمارات أن يشهد السوق المصري دورة صعودية جيدة في النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل تدفعه للارتفاع من مستوى 6900 نقطة إلى 7100 نقطة مما يعني تجاوز الحاجز النفسي عند الـ 7 آلاف نقطة .
واعتبرت عزمي عام 2011 عام التعافي من جميع اثار الازمة المالية العالمية على مصر. متوقعة أن يشهد الثلث الاخير من هذا العام تدفق سيولة كبيرة إلى السوق وارتفاع كبير في معدلات التداول بالاضافة إلى طفرات سعرية كبيرة فى الاسهم، حيث من المتوقع أن يصل مؤشر إي جي إكس 30 إلى مستوى 8500 نقطة ثم 9 آلاف نقطة .
ونصحت عزمي المستثمرين بالتركيز على الاسهم الجيدة ذات الاداء المالي القوي والتي من المتوقع أن تحقق عوائد تزيد على 100%. مشيرة إلى أن جميع قطاعات السوق ستشهد نمواً ولكن بنسب متفاوتة. ووضعت ماريان القطاعات الاستهلاكية والاغذية ومواد البناء فى المرتبة الاولى يتبعها قطاعات الدواء والمطاحن والسياحة واخيراً قطاع العقارات.
وصرحت أيضا بأن السوق المصري سيشهد خلال الشهور المقبلة فترة حاسمة يتخللها الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية. مشيرة إلى أن الانتخابات هذه المرة ستشهد تنافسية كبيرة سوف تؤثر على مستوى وأداء الاقتصاد المصري.
وأوضحت أن الاجانب عادة ما ينظرون إلى الانتخابات على انها عامل من عوامل الاستقرار. ففي حالة سير الانتخابات في الاتجاهات الصحيحة سوف يبعث ذلك الطمأنينة لدى المستثمرين الاجانب مما سيدفعهم لضخ مزيد من السيولة. اما في حالة حدوث خلافات أو صراعات فسوف يؤثر ذلك على استثماراتهم ويثير الخوف داخلهم من الاستثمار ليس فقط في سوق الأسهم المصري فحسب وانما في الاقتصاد المصري بشكل عام .
تجميع على المدى المتوسط
قال محمد الأعصر كبير المحللين الفنيين في المجموعة المالية هيرمس القابضة إن البورصة تستهدف مستوى 7300 نقطة إلى 7350 نقطة حتى نهاية العام الجاري 2010. متوقعاً وصول مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إي جي إكس 30 إلى مستوى 8200 نقطة خلال العام المقبل. ولفت إلى أن سوق المال المصرية تحركت في مسار عرضي بين مستويي 5800 و 7700 نقطة خلال عام 2010 الأمر الذي اعتبره طبيعياً.
وأكد ضرورة تحرك البورصة في مسار عرضي بعد الهبوط العنيف الذي حل بها من مستوى 12 ألف نقطة إلى مستوى 4800 نقطة الأمر الذي أرجعه إلى اتجاه البورصة إلى المرور بمرحلة تجميعية على المدى المتوسط قبل أن تبدأ في استهداف قمتها السابقة على المدى الطويل . وفي سياق متصل أرجع بنك الاستثمار سي آي كابيتال الهبوط الذي لحق بالبورصة المصرية خلال شهر أكتوبر الماضي.
وجعل المؤشر الرئيسى يصعد 5 .0% فقط مقابل 8 .1% لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة إلى حالات البيع على المدى القصير خاصة من جانب الأفراد بسبب قرب موسم الانتخابات البرلمانية في آخر نوفمبر الجاري والتخوف من نتائجها وعواقبها على الاقتصاد المصري.
الأحد 21/11/2010
