من طرف "
قال أحمد البساطي، العضو المنتدب لشركة "العربية لحليج الأقطان"، إن الشركة تنتظر حالياً موافقة هيئة الاستثمار على نتائج التقييم الخاص الذى تم إعداده تمهيداً لفصل النشاط العقارى فى شركة مستقلة وذلك لإستكمال إجراءات السير فى الإجراءات الخاصة بتأسيس شركة للاستثمار العقاري تمتلكها "العربية" بنسبة 100% .
وأوضح البساطي، فى مؤتمر صحفى عقب الجمعية العامة العادية للشركة مساء الخميس الماضى، أن تأسيس شركة جديدة يمر بسلسلة طويلة من الإجراءات للحصول على الموافقات اللازمة مشيراً إلى أنه بعد الحصول على الموافقات اللازمة ستعقد الشركة اجتماع جمعية عامة غير عادية للموافقة النهائية على تأسيس الشركة العقارية.
وأضاف البساطى على ان تأسيس شركة عقارية يهدف فى الأساس إلى إعادة هيكلة الشركة بما يساهم بشكل أساسى فى تعظيم حقوق المساهمين والاستفادة من الأصول المملوكة للشركة حيث تمتلك 600 ألف متر مربع من الاراضي ، مشيراً إلى أنه بإتمام تلك الخطوة يتم تقسيم "العربية لحليج الأقطان" إلى شركتين أحدهما تعمل فى مجال الصناعات النسيجية والقطنية من حلج ونسيج وغيرها فيما تتخص الشركة الأخرى فى مجال الاستثمار العقارى وما يرتبط بها من أنشطة.
وأرجع العضو المنتدب لشركة "العربية لحليج الأقطان" عدم تحول الشركة الى شركة قابضة الى ان اغلب الشركات التى تمتلكها "العربية" لا تتبعها بشكل مباشر وانما تتبع شركة "اموال العربية".
كان هانى علما، رئيس مجلس إدارة شركة العربية لحليج الأقطان، قد قرر ترك منصبه كرئيس لمجلس الإدارة ، فيما تم تعيينه كعضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة .
وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الماضى إنتخاب مجلس الإدارة الجديد ليضم عمار الخضيرى، الرئيس التنفيذى لشركة "أموال الخليج" التى تمتلك 21% من أسهم العربية لحليج الاقطان رئيساً لمجلس إدارة الشركة وأحمد البساطى عضو منتدباً، وعضوية كل من كريم بن صالح ، وحماده القليوبيى وماجد مرزوق وعبداللطيف علما وعمرو الصواف وكريم سعاده وعلى الدسوقى حموده ممثلين عن الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعى .
وقال علما، خلال المؤتمر الصحفى، أنه تولى إدارة الشركة منذ 14 عاماً وكان رأسمالها وقتها 11.2 مليون جنيه فقط أما الآن فيبلغ رأسمالها 1,4 مليار جنيه وقيمتها السوقية 1.6 مليار جنيه، وتم إنشاء 6 محالج جديدة ومضاعفة الطاقة الإنتاجية لها، مشيراً إلى أن الجمعية العامة وافقت على توزيع أكبر كوبون نقدى فى تاريخها بقيمة 252 مليون جنيه، بمعدل 95 قرشا للسهم الواحد ، مضيفاً أن قيمة هذا الكوبون لا تشمل قيمة الأرض التى تم بيعها فى مدينة زفتى مؤخراً بقيمة 85 مليون جنيه.
كانت الجمعية العامة العادية لشركة "العربية لحليج الأقطان" اعتمدت يوم الخميس الماضى، فى طور انعقادها الثانى نظراً لعدم إكتمال النصاب القانونى فى الإجتماع الأول، تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2010 وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2010 والتصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2010.
أظهرت نتائج أعمال الشركة المجمعة خلال العام المالي 2009-2010 تحقيق صافي أرباح بعد الضريبة وحقوق الاقلية بنحو 204.48 مليون جنيه بنمو مطرد بلغت نسبته 607.7% مقارنة بنحو 28.894 مليون جنيه عن العام المالي 2008-2009.
كما اعتمدت الجمعية العامة مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2010 ، وأقرت قائمة توزيعات الأرباح المقترحة بتوزيع 251.575 مليون جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدى 95 قرشاً للسهم بعد استبعاد أسهم الخزينة وعددها 6 ملايين سهم.
ووافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 20109 وتعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابة عن السنة المالية 2010/2011 وتحديد مكافأت وبدلات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2011 والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد على 1000 جنيه خلال السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2011.
ومن جانبه، ذكر بنك الاستثمار سي.آي.كابيتال،الذراع الاستثمارى للبنك التجاري الدولي، أن قرار "علما" بالانضمام لمجلس الإدارة الجديد كعضو غير تنفيذي جاء بسبب الضغط من أعضاء الجمعية العمومية مشيراً الى أن أحمد البساطي العضو المنتدب الجديد ذو خبرة واسعة، فكان الرئيس والمدير العام للشركة "الحديثة للأقطان" المملوكة بنسبة 99.9% لـ"العربية لحليج الأقطان"، وكذلك فإن رئيس مجلس الإدارة الجديد له خبرة 12 عاما في مجال تجارة الأقطان، وكذلك كان عضوا لمجلس إدارات عدد من الشركات من بينهم "أموال العربية"، و"الإسكندرية للغزل والنسيج"، وكذلك "النصر للملابس والمنسوجات - كابو" و"المصرية للغزل والنسيج".
اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" أمس السبت المذكرة المعروضة بشأن إنهاء النزاع ودياً مع شركة الجيزة العامة للمقاولات بخصوص الأرض المتعدي عليها بمدينة زهراء المعادي.
كان مجلس إدارة شركة "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" قد وافق بجلسته المنعقدة يوم 2 أكتوبر الماضى على المذكرة المعروضة بشأن إنهاء النزاع وديا بين شركة زهراء المعادي للإنشاء و التعمير و شركة الجيزة العامة للمقاولات بخصوص الأرض المتعدي عليها على أساس بيع جزء من تلك الأرض بمساحة 18271.5 بالبلوك ف 35 بالشطر السابع إلى شركة الجيزة العامة للمقاولات بقيمة إجمالية قدرها 66.7 مليون جنيه على أن تتسلم شركة زهراء المعادي باقي أرض النزاع و البالغة حوالي 80 ألف متر بعد استنزال المسطح الذي سيتم بيعة لشركة الجيزة العامة للمقاولات .
تستعد البورصة المصرية لاستقبال عمليات طرح كبرى خلال الفترة المقبلة تتوزع على شركات مصرية وأخرى عربية تمتلك كيانات تابعة لها في السوق المصرية.ويراهن مستثمرون في البورصة المصرية على هذه العمليات لإنعاش السوق بعد مرحلة ركود طالت وتسببت فيها عوامل متعددة. وتشمل هذه العمليات اعتزام مجموعة "عامر جروب" طرح حصة تتراوح بين 20 و30 بالمئة من اسهمها في عملية انفتاح على سوق المال للمرة الأولى وهو الطرح الذي تأجل أكثر من مرة بسبب ظروف غير مواتية في السوق. وتعد مجموعة "عامر جروب" من أبرز الكيانات العقارية في السوق المصرية حيث تمتلك سلسلة من المشروعات أبرزها "بورتو مارينا" و"بورتو الجولف" و"بورتو السخنة" وبدأت التوسع في الأسواق الإقليمية حيث تنفذ حالياً مشروعين أحدهما في سوريا "بورتو طرطوس" والثاني في مدينة دبي "بورتو دبي" ويبلغ رأس المال، السوقي للمجموعة نحو أربعة مليارات جنيه فيما تجري حالياً عملية إعادة تقييم لأصول المجموعة بواسطة أحد بيوت الخبرة العالمية لتحديد السعر العادل للسهم. وتتنافس كل من المجموعة المالية "هيرمس القابضة" ومجموعة "بايونيرز القابضة" على إدارة الطرح المتوقع له الربع الاول من العام المقبل.
أما عملية الطرح الثانية فتتمثل في طرح 20 بالمئة من أسهم شركة "منا القابضة" التي تتفاوض حالياً مع عدة بنوك استثمار لإدارة عملية الطرح. ومن المنتظر إتمام هذه العملية خلال النصف الاول من العام المقبل. ويبلغ رأسمال شركة "منا القابضة" نحو 66 مليون دينار كويتي وهي تتبع المجموعة الدولية للمشاريع القابضة الكويتية. وتسهم الشركة في العديد من الشركات منها مساهمتها في شركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية وتمتلك كامل أسهم المجموعة الدولية للمشاريع الصناعية و"منا للرياضة والترفية" و"منا لصناعة وتجارة الحديد" وشركة المدن الجديدة للتجارة العامة والمقاولات كما تسهم بحصص متفاوتة في المجموعة الدولية للتخزين وشركة "الشاهد العقارية"، بالاضافة إلى 98 بالمئة من اسهم الشركة الكويتية المصرية. وكذلك الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار والتي اثارت جدلاً كبيراً في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة بعد شروعها في تحويل نحو 26 ألف فدان حصلت عليها من وزارة الزراعة المصرية بهدف استصلاحها بمنطقة العياط بالجيزة من المجال الزراعي الى مجال الاستثمار العقاري والسياحي الأمر الذي أدى إلى تقديم عدد من نواب البرلمان المصري طلبات إحاطة واستجوابات حول كيفية تخصيص هذه الأراضي للشركة المصرية الكويتية.
في الوقت نفسه، تدرس الحكومة المصرية طرح حصة من الأسهم التي تملكها في رأسمال بنك الأسكندرية البالغ 15 بالمئة في البورصة خلال الفترة القادمة على مرحلتين تشمل المرحلة الاولى 10% والثانية 5%، بدلاً من الاتجاه القديم الذي كان يقضي بطرح كامل كمية الأسهم مرة واحدة. ومن المنتظر طرح الحصة الاولى البالغة 10% خلال النصف الاول من العام المقبل.
ويتوقع أن تسهم هذه العمليات الثلاث في انعاش السوق وعودة المستثمرين الأفراد الذين خرج بعضهم خلال المرحلة الماضية نظرا لما تمثله هذه الطروحات الثلاث من جاذبية وإغراء لصغار المستثمرين الذين يرون في قطاع التشييد والعقارات نوعا من الاستثمار الأمن نظرا لعدم امكانية تعرض مثل هذه الشركات العقارية لأية خسائر والتقييم المتصاعد المستمر لقيمة مخزونها من الأراضي والعقارات. أما سهم بنك الاسكندرية فمن المنتظر أن يحظى بإقبال كبير من كافة المتعاملين في البورصة المصرية سواء كانوا من الشركات أو الأفراد أو صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية المتعاملة في السوق نظراً للنجاح الكبير الذي احرزه البنك عقب عملية خصخصته وما تكشفه القوائم المالية المعلنة له عن تنامي الأرباح ودخول البنك مجالات استثمارية جديدة منها اعتزامه تمويل أكبر عملية لإنشاء طريق بنظام المشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمويل عملية إنشاء ميناء جديدة بمنطقة سفاجا على ساحل البحر الاحمر بتكلفة استثمارية تبلغ ثلاثة مليارات جنية مع مستثمرين ايطاليين. وتمثل هذه الأسهم الثلاثة بحسب متعاملون في البورصة طوق نجاة ووسيلة لتنويع المحافظ الاستثمارية للمتعاملين.
ويرى المتعاملون والخبراء في سوق المال المصرية أن عمليات الطرح المنتظرة تمثل نوعاً من البضاعة الجديدة الجاذبة للمستثمرين ومن ثم سوف تشهد السوق انتعاشة كبرى مع بدء عمليات الطرح الأمر الذي من شأنه أن يعيد البريق الاستثماري للبورصة المصرية في المرحلة المقبلة.
ويتبنى هذه الرؤية خالد الطيب، العضو المنتدب لمجموعة "بايونيرز القابضة"، حيث يرى أن السوق كانت قد افتقدت عمليات الطرح الكبرى منذ شهور طويلة وبالتالي ظل المتعاملون يدورون في نفس الحلقة ويتعاملون على نفس الأوراق المحدودة ومن ثم فإن دخول ثلاثة اسهم كبرى للتداول في قطاعات جاذبة مثل القطاع المصرفي والقطاع العقاري من شأنه أن يؤدي إلى رساميل جديدة. وقال الطيب إن الطروحات الجديدة من شأنها أن تبعث برسالة الى المستثمرين العرب والأجانب عن البورصة المصرية ومضمونها أن السوق المصرية لا تزال تحتفظ بحيويتها وديناميكيتها وكذلك رسالة حول الاستقرار الذي تتمتع به سوق المال، وأن أية عوامل خارجية أخرى لا تؤثر كثيراً في مسار السوق وتوجهاته المستقبلية نحو مزيد من النضج وكبر الحجم والتأثير على بنية الاقتصاد الكلي.
ويؤيد هذه الرؤية أيضاً عيسى فتحي، رئيس إحدى شركات تداول الأوراق المالية، الذي يؤكد أن الطرح الجديد في البورصة سوف يؤدي إلى دخول مستثمرين جدد إلى السوق خاصة من شريحة المستثمرين الأفراد بما يضفي بمزيد من الحيوية على السوق تستمر معها لفترة ليست قصيرة كذلك تأتي هذه العمليات مع بدء تأسيس وإطلاق صناديق متخصصة في الاستثمار العقاري، الأمر الذي يمكن معه دخول هذه الصناديق مشتريه لسهمي "عامر جروب" و"منا القابضة" بما يؤمن قاعدة جديدة ومحترفة من حملة الأسهم بهذه الأسهم الجديدة تحول دون حدوث مضاربات عليها خاصة خلال الفترة الأولى لعملية التداول وهو السيناريو الذي تكرر كثيراً في عمليات طرح سابقة كان أشهرها عمليتي طرح اسهم "المصرية للاتصالات" ومجموعة "طلعت مصطفى" القابضة والتي تسببت في خسائر ضخمة لصغار المستثمرين حينذاك.
ويقول عيسى فتحي إن هذه العمليات الجديدة تبعث شعوراً بالاطمئنان على مستقبل السوق لأن ذلك يعني أن الاقتصاد الكلي لا يزال لديه شركات قادرة على دخول البورصة، وأن هناك بضاعة جيدة تدخل للسوق وأن هناك ثقة في البورصة كآلية للتمويل والاستثمار في نفس الوقت.
ينتهي اليوم الحق في الكوبون رقم (40) لشركة الأسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بواقع ستة قروش للسهم الواحد.
ويتم التوزيع اعتبارا من 27 أكتوبر الجاري.
وكانت الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر، صدقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفتره من 1 يوليو 2009 حتى 30 يونيو 2010 وتقرير مراقب الحسابات على الميزانية في 30 يونيو 2010 وقائمتي الدخل والتدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ذلك التاريخ والتصديق على الميزانية في 30 يونيو 2010 وقائمة الدخل.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2009-2010 ، تحقيق صافى ربح بلغ 14.046 مليون جنيه بتراجع قدره 17.2% مقارنة بصافى ربح بلغ 16.961 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2008-2009.
ويبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 596.467 مليون جنيه موزعًا على 298.233 مليون سهم بقيمة اسمية جنيهين للسهم الواحد
يتم اليوم توزيع الكوبون رقم "27" لشركة "الدلتا للتأمين" بواقع 65 قرشا للسهم.
كانت الجمعية العامة العادية للشركة قد اعتمدت مؤخراً تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى خلال الفترة من 1 يوليو 2009 حتى 30 يونيو 2010 و تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية عن نفس الفترة و التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2010 والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع صافى الأرباح، وأقرت الجمعية العامة توزيعات للمساهمين بواقع 14.625 مليون جنيه بما يعادل كوبونا نقديا 65 قرشاً للسهم الواحد.
ينتهي اليوم الحق في الكوبون رقم "15" لشركة "مطاحن مصر العليا" بواقع بواقع 6 جنيهات للسهم الواحد.
ويتم التوزيع اعتبارا من 27 أكتوبر.
كانت الجمعية العامة العادية للشركة قد وافقت على حساب توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2010 وصرف عائد الكوبون بواقع 6 جنيهات للسهم الواحد.
وأظهرت نتائج أعمال شركة "مطاحن مصر العليا" المجمعة خلال العام المالي 2009-2010، تحقيق صافى ربح بلغ 89.643 مليون جنيه بتراجع قدره 5.4% مقارنة بصافى ربح بلغ 94.809 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2008-2009.
العربية لحليج الأقطان" تنتظر موافقة "هيئة الاستثمار" على تأسيس الشركة العقارية
قال أحمد البساطي، العضو المنتدب لشركة "العربية لحليج الأقطان"، إن الشركة تنتظر حالياً موافقة هيئة الاستثمار على نتائج التقييم الخاص الذى تم إعداده تمهيداً لفصل النشاط العقارى فى شركة مستقلة وذلك لإستكمال إجراءات السير فى الإجراءات الخاصة بتأسيس شركة للاستثمار العقاري تمتلكها "العربية" بنسبة 100% .
وأوضح البساطي، فى مؤتمر صحفى عقب الجمعية العامة العادية للشركة مساء الخميس الماضى، أن تأسيس شركة جديدة يمر بسلسلة طويلة من الإجراءات للحصول على الموافقات اللازمة مشيراً إلى أنه بعد الحصول على الموافقات اللازمة ستعقد الشركة اجتماع جمعية عامة غير عادية للموافقة النهائية على تأسيس الشركة العقارية.
وأضاف البساطى على ان تأسيس شركة عقارية يهدف فى الأساس إلى إعادة هيكلة الشركة بما يساهم بشكل أساسى فى تعظيم حقوق المساهمين والاستفادة من الأصول المملوكة للشركة حيث تمتلك 600 ألف متر مربع من الاراضي ، مشيراً إلى أنه بإتمام تلك الخطوة يتم تقسيم "العربية لحليج الأقطان" إلى شركتين أحدهما تعمل فى مجال الصناعات النسيجية والقطنية من حلج ونسيج وغيرها فيما تتخص الشركة الأخرى فى مجال الاستثمار العقارى وما يرتبط بها من أنشطة.
وأرجع العضو المنتدب لشركة "العربية لحليج الأقطان" عدم تحول الشركة الى شركة قابضة الى ان اغلب الشركات التى تمتلكها "العربية" لا تتبعها بشكل مباشر وانما تتبع شركة "اموال العربية".
كان هانى علما، رئيس مجلس إدارة شركة العربية لحليج الأقطان، قد قرر ترك منصبه كرئيس لمجلس الإدارة ، فيما تم تعيينه كعضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة .
وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الماضى إنتخاب مجلس الإدارة الجديد ليضم عمار الخضيرى، الرئيس التنفيذى لشركة "أموال الخليج" التى تمتلك 21% من أسهم العربية لحليج الاقطان رئيساً لمجلس إدارة الشركة وأحمد البساطى عضو منتدباً، وعضوية كل من كريم بن صالح ، وحماده القليوبيى وماجد مرزوق وعبداللطيف علما وعمرو الصواف وكريم سعاده وعلى الدسوقى حموده ممثلين عن الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعى .
وقال علما، خلال المؤتمر الصحفى، أنه تولى إدارة الشركة منذ 14 عاماً وكان رأسمالها وقتها 11.2 مليون جنيه فقط أما الآن فيبلغ رأسمالها 1,4 مليار جنيه وقيمتها السوقية 1.6 مليار جنيه، وتم إنشاء 6 محالج جديدة ومضاعفة الطاقة الإنتاجية لها، مشيراً إلى أن الجمعية العامة وافقت على توزيع أكبر كوبون نقدى فى تاريخها بقيمة 252 مليون جنيه، بمعدل 95 قرشا للسهم الواحد ، مضيفاً أن قيمة هذا الكوبون لا تشمل قيمة الأرض التى تم بيعها فى مدينة زفتى مؤخراً بقيمة 85 مليون جنيه.
كانت الجمعية العامة العادية لشركة "العربية لحليج الأقطان" اعتمدت يوم الخميس الماضى، فى طور انعقادها الثانى نظراً لعدم إكتمال النصاب القانونى فى الإجتماع الأول، تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2010 وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2010 والتصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2010.
أظهرت نتائج أعمال الشركة المجمعة خلال العام المالي 2009-2010 تحقيق صافي أرباح بعد الضريبة وحقوق الاقلية بنحو 204.48 مليون جنيه بنمو مطرد بلغت نسبته 607.7% مقارنة بنحو 28.894 مليون جنيه عن العام المالي 2008-2009.
كما اعتمدت الجمعية العامة مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2010 ، وأقرت قائمة توزيعات الأرباح المقترحة بتوزيع 251.575 مليون جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدى 95 قرشاً للسهم بعد استبعاد أسهم الخزينة وعددها 6 ملايين سهم.
ووافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 20109 وتعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابة عن السنة المالية 2010/2011 وتحديد مكافأت وبدلات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2011 والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد على 1000 جنيه خلال السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2011.
ومن جانبه، ذكر بنك الاستثمار سي.آي.كابيتال،الذراع الاستثمارى للبنك التجاري الدولي، أن قرار "علما" بالانضمام لمجلس الإدارة الجديد كعضو غير تنفيذي جاء بسبب الضغط من أعضاء الجمعية العمومية مشيراً الى أن أحمد البساطي العضو المنتدب الجديد ذو خبرة واسعة، فكان الرئيس والمدير العام للشركة "الحديثة للأقطان" المملوكة بنسبة 99.9% لـ"العربية لحليج الأقطان"، وكذلك فإن رئيس مجلس الإدارة الجديد له خبرة 12 عاما في مجال تجارة الأقطان، وكذلك كان عضوا لمجلس إدارات عدد من الشركات من بينهم "أموال العربية"، و"الإسكندرية للغزل والنسيج"، وكذلك "النصر للملابس والمنسوجات - كابو" و"المصرية للغزل والنسيج".
عمومية "زهراء المعادي " تعتمد إنهاء النزاع مع "الجيزة للمقاولات
"اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" أمس السبت المذكرة المعروضة بشأن إنهاء النزاع ودياً مع شركة الجيزة العامة للمقاولات بخصوص الأرض المتعدي عليها بمدينة زهراء المعادي.
كان مجلس إدارة شركة "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" قد وافق بجلسته المنعقدة يوم 2 أكتوبر الماضى على المذكرة المعروضة بشأن إنهاء النزاع وديا بين شركة زهراء المعادي للإنشاء و التعمير و شركة الجيزة العامة للمقاولات بخصوص الأرض المتعدي عليها على أساس بيع جزء من تلك الأرض بمساحة 18271.5 بالبلوك ف 35 بالشطر السابع إلى شركة الجيزة العامة للمقاولات بقيمة إجمالية قدرها 66.7 مليون جنيه على أن تتسلم شركة زهراء المعادي باقي أرض النزاع و البالغة حوالي 80 ألف متر بعد استنزال المسطح الذي سيتم بيعة لشركة الجيزة العامة للمقاولات .
البورصة المصرية تستعد لاستقبال عمليات طرح كبرى
تستعد البورصة المصرية لاستقبال عمليات طرح كبرى خلال الفترة المقبلة تتوزع على شركات مصرية وأخرى عربية تمتلك كيانات تابعة لها في السوق المصرية.ويراهن مستثمرون في البورصة المصرية على هذه العمليات لإنعاش السوق بعد مرحلة ركود طالت وتسببت فيها عوامل متعددة. وتشمل هذه العمليات اعتزام مجموعة "عامر جروب" طرح حصة تتراوح بين 20 و30 بالمئة من اسهمها في عملية انفتاح على سوق المال للمرة الأولى وهو الطرح الذي تأجل أكثر من مرة بسبب ظروف غير مواتية في السوق. وتعد مجموعة "عامر جروب" من أبرز الكيانات العقارية في السوق المصرية حيث تمتلك سلسلة من المشروعات أبرزها "بورتو مارينا" و"بورتو الجولف" و"بورتو السخنة" وبدأت التوسع في الأسواق الإقليمية حيث تنفذ حالياً مشروعين أحدهما في سوريا "بورتو طرطوس" والثاني في مدينة دبي "بورتو دبي" ويبلغ رأس المال، السوقي للمجموعة نحو أربعة مليارات جنيه فيما تجري حالياً عملية إعادة تقييم لأصول المجموعة بواسطة أحد بيوت الخبرة العالمية لتحديد السعر العادل للسهم. وتتنافس كل من المجموعة المالية "هيرمس القابضة" ومجموعة "بايونيرز القابضة" على إدارة الطرح المتوقع له الربع الاول من العام المقبل.
أما عملية الطرح الثانية فتتمثل في طرح 20 بالمئة من أسهم شركة "منا القابضة" التي تتفاوض حالياً مع عدة بنوك استثمار لإدارة عملية الطرح. ومن المنتظر إتمام هذه العملية خلال النصف الاول من العام المقبل. ويبلغ رأسمال شركة "منا القابضة" نحو 66 مليون دينار كويتي وهي تتبع المجموعة الدولية للمشاريع القابضة الكويتية. وتسهم الشركة في العديد من الشركات منها مساهمتها في شركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية وتمتلك كامل أسهم المجموعة الدولية للمشاريع الصناعية و"منا للرياضة والترفية" و"منا لصناعة وتجارة الحديد" وشركة المدن الجديدة للتجارة العامة والمقاولات كما تسهم بحصص متفاوتة في المجموعة الدولية للتخزين وشركة "الشاهد العقارية"، بالاضافة إلى 98 بالمئة من اسهم الشركة الكويتية المصرية. وكذلك الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار والتي اثارت جدلاً كبيراً في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة بعد شروعها في تحويل نحو 26 ألف فدان حصلت عليها من وزارة الزراعة المصرية بهدف استصلاحها بمنطقة العياط بالجيزة من المجال الزراعي الى مجال الاستثمار العقاري والسياحي الأمر الذي أدى إلى تقديم عدد من نواب البرلمان المصري طلبات إحاطة واستجوابات حول كيفية تخصيص هذه الأراضي للشركة المصرية الكويتية.
في الوقت نفسه، تدرس الحكومة المصرية طرح حصة من الأسهم التي تملكها في رأسمال بنك الأسكندرية البالغ 15 بالمئة في البورصة خلال الفترة القادمة على مرحلتين تشمل المرحلة الاولى 10% والثانية 5%، بدلاً من الاتجاه القديم الذي كان يقضي بطرح كامل كمية الأسهم مرة واحدة. ومن المنتظر طرح الحصة الاولى البالغة 10% خلال النصف الاول من العام المقبل.
ويتوقع أن تسهم هذه العمليات الثلاث في انعاش السوق وعودة المستثمرين الأفراد الذين خرج بعضهم خلال المرحلة الماضية نظرا لما تمثله هذه الطروحات الثلاث من جاذبية وإغراء لصغار المستثمرين الذين يرون في قطاع التشييد والعقارات نوعا من الاستثمار الأمن نظرا لعدم امكانية تعرض مثل هذه الشركات العقارية لأية خسائر والتقييم المتصاعد المستمر لقيمة مخزونها من الأراضي والعقارات. أما سهم بنك الاسكندرية فمن المنتظر أن يحظى بإقبال كبير من كافة المتعاملين في البورصة المصرية سواء كانوا من الشركات أو الأفراد أو صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية المتعاملة في السوق نظراً للنجاح الكبير الذي احرزه البنك عقب عملية خصخصته وما تكشفه القوائم المالية المعلنة له عن تنامي الأرباح ودخول البنك مجالات استثمارية جديدة منها اعتزامه تمويل أكبر عملية لإنشاء طريق بنظام المشراكة بين القطاعين العام والخاص وتمويل عملية إنشاء ميناء جديدة بمنطقة سفاجا على ساحل البحر الاحمر بتكلفة استثمارية تبلغ ثلاثة مليارات جنية مع مستثمرين ايطاليين. وتمثل هذه الأسهم الثلاثة بحسب متعاملون في البورصة طوق نجاة ووسيلة لتنويع المحافظ الاستثمارية للمتعاملين.
ويرى المتعاملون والخبراء في سوق المال المصرية أن عمليات الطرح المنتظرة تمثل نوعاً من البضاعة الجديدة الجاذبة للمستثمرين ومن ثم سوف تشهد السوق انتعاشة كبرى مع بدء عمليات الطرح الأمر الذي من شأنه أن يعيد البريق الاستثماري للبورصة المصرية في المرحلة المقبلة.
ويتبنى هذه الرؤية خالد الطيب، العضو المنتدب لمجموعة "بايونيرز القابضة"، حيث يرى أن السوق كانت قد افتقدت عمليات الطرح الكبرى منذ شهور طويلة وبالتالي ظل المتعاملون يدورون في نفس الحلقة ويتعاملون على نفس الأوراق المحدودة ومن ثم فإن دخول ثلاثة اسهم كبرى للتداول في قطاعات جاذبة مثل القطاع المصرفي والقطاع العقاري من شأنه أن يؤدي إلى رساميل جديدة. وقال الطيب إن الطروحات الجديدة من شأنها أن تبعث برسالة الى المستثمرين العرب والأجانب عن البورصة المصرية ومضمونها أن السوق المصرية لا تزال تحتفظ بحيويتها وديناميكيتها وكذلك رسالة حول الاستقرار الذي تتمتع به سوق المال، وأن أية عوامل خارجية أخرى لا تؤثر كثيراً في مسار السوق وتوجهاته المستقبلية نحو مزيد من النضج وكبر الحجم والتأثير على بنية الاقتصاد الكلي.
ويؤيد هذه الرؤية أيضاً عيسى فتحي، رئيس إحدى شركات تداول الأوراق المالية، الذي يؤكد أن الطرح الجديد في البورصة سوف يؤدي إلى دخول مستثمرين جدد إلى السوق خاصة من شريحة المستثمرين الأفراد بما يضفي بمزيد من الحيوية على السوق تستمر معها لفترة ليست قصيرة كذلك تأتي هذه العمليات مع بدء تأسيس وإطلاق صناديق متخصصة في الاستثمار العقاري، الأمر الذي يمكن معه دخول هذه الصناديق مشتريه لسهمي "عامر جروب" و"منا القابضة" بما يؤمن قاعدة جديدة ومحترفة من حملة الأسهم بهذه الأسهم الجديدة تحول دون حدوث مضاربات عليها خاصة خلال الفترة الأولى لعملية التداول وهو السيناريو الذي تكرر كثيراً في عمليات طرح سابقة كان أشهرها عمليتي طرح اسهم "المصرية للاتصالات" ومجموعة "طلعت مصطفى" القابضة والتي تسببت في خسائر ضخمة لصغار المستثمرين حينذاك.
ويقول عيسى فتحي إن هذه العمليات الجديدة تبعث شعوراً بالاطمئنان على مستقبل السوق لأن ذلك يعني أن الاقتصاد الكلي لا يزال لديه شركات قادرة على دخول البورصة، وأن هناك بضاعة جيدة تدخل للسوق وأن هناك ثقة في البورصة كآلية للتمويل والاستثمار في نفس الوقت.
اليوم.. نهاية الحق في كوبون "سبينالكس" بواقع 6 قروش للسهم
ينتهي اليوم الحق في الكوبون رقم (40) لشركة الأسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بواقع ستة قروش للسهم الواحد.
ويتم التوزيع اعتبارا من 27 أكتوبر الجاري.
وكانت الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر، صدقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفتره من 1 يوليو 2009 حتى 30 يونيو 2010 وتقرير مراقب الحسابات على الميزانية في 30 يونيو 2010 وقائمتي الدخل والتدفقات النقدية عن الفترة المنتهية في ذلك التاريخ والتصديق على الميزانية في 30 يونيو 2010 وقائمة الدخل.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2009-2010 ، تحقيق صافى ربح بلغ 14.046 مليون جنيه بتراجع قدره 17.2% مقارنة بصافى ربح بلغ 16.961 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2008-2009.
ويبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 596.467 مليون جنيه موزعًا على 298.233 مليون سهم بقيمة اسمية جنيهين للسهم الواحد
اليوم توزيع كوبون "الدلتا للتأمين" بواقع 65 قرشاً
يتم اليوم توزيع الكوبون رقم "27" لشركة "الدلتا للتأمين" بواقع 65 قرشا للسهم.
كانت الجمعية العامة العادية للشركة قد اعتمدت مؤخراً تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى خلال الفترة من 1 يوليو 2009 حتى 30 يونيو 2010 و تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية والحسابات الختامية عن نفس الفترة و التصديق على الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية الأخرى للسنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2010 والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع صافى الأرباح، وأقرت الجمعية العامة توزيعات للمساهمين بواقع 14.625 مليون جنيه بما يعادل كوبونا نقديا 65 قرشاً للسهم الواحد.
اليوم.. نهاية الحق في كوبون "مطاحن مصر العليا" بواقع 6 جنيهات للسهم
ينتهي اليوم الحق في الكوبون رقم "15" لشركة "مطاحن مصر العليا" بواقع بواقع 6 جنيهات للسهم الواحد.
ويتم التوزيع اعتبارا من 27 أكتوبر.
كانت الجمعية العامة العادية للشركة قد وافقت على حساب توزيع الأرباح المقترحة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2010 وصرف عائد الكوبون بواقع 6 جنيهات للسهم الواحد.
وأظهرت نتائج أعمال شركة "مطاحن مصر العليا" المجمعة خلال العام المالي 2009-2010، تحقيق صافى ربح بلغ 89.643 مليون جنيه بتراجع قدره 5.4% مقارنة بصافى ربح بلغ 94.809 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2008-2009.
الاحد 24/10/2010
