من طرف عمومية "العامة للصوامع والتخزين" تعتمد نتائج الأعمال وتوزيع كوبون 2.5 جنيهاً للسهم
اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة العامة للصوامع و التخزين اليوم تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج أعمال الشركة عن العام المالى 2009/2010 وتقرير مراقبى الحسابات وتقييم الأداء بالجهاز المركزى للمحاسبات ورد الشركة عليه للقوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى 2009/2010.
كما اعتمدت الجمعية الموافقة على حساب توزيع الأرباح عن العام المالي المنتهي فى 30 يونيو 2010، وأقرت توزيع كوبون نقدي بقيمة 2.50 جنيهاً للسهم الواحد بدلاً من 3.25 جنيهاً المقترح من جانب مجلس الإدارة.
ووافقت الجمعية العامة العادية على إقرار العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 100% اعتبارا من 1 يوليو 2010 و الموافقة على زيادة بدل الوجبة الغذائية لتصبح 120 بدلا من 90 جنيها شهريا اعتبارا من 1 يوليو 201، واعتماد ما قامت به الشركة للتبرع لمواجهة المسئولية الاجتماعية بمبلغ 1.5 مليون جنيه لا غير لمؤسسة المصري لخدمة المجتمع و إخلاء طرف مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009/2010، و اعتماد ماقامت به الشركة من تسوية بعض المديونيات المتعثر تحصيلها من المخصص المكون لها
ورفضت الجمعية العامة اعتماد الموافقة على تدعيم حساب التوزيعات المقترحة من رصيد الاحتياطي العام بنحو 12.7 مليون جنيه.
عمومية"العربية لحليج الأقطان" تعتمد نتائج الأعمال وتوزيع كوبون 95 قرشاً للسهم
اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة "العربية لحليج الأقطان" اليوم، فى طور انعقادها الثانى نظراً لعدم إكتمال النصاب القانونى فى الإجتماع الأول، تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2010 وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2010 والتصديق على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2010.
أظهرت نتائج أعمال الشركة المجمعة خلال العام المالي 2009-2010 تحقيق صافي أرباح بعد الضريبة وحقوق الاقلية بنحو 204.48 مليون جنيه بنمو مطرد بلغت نسبته 607.7% مقارنة بنحو 28.894 مليون جنيه عن العام المالي 2008-2009.
كما اعتمدت الجمعية العامة مشروع توزيع الأرباح عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2010 ، وأقرت قائمة توزيعات الأرباح المقترحة بتوزيع 251.575 مليون جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدى 95 قرشاً للسهم بعد استبعاد أسهم الخزينة وعددها 6 ملايين سهم.
ووافقت الجمعية العامة العادية على إبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 20109 وتعيين مراقب الحسابات وتحديد اتعابة عن السنة المالية 2010/2011 وتحديد مكافأت وبدلات مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2011 والترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع فيما يزيد على 1000 جنيه خلال السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2011 وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار تطرح إستراتيجية جديدة لتطوير مؤشر البورصة
كشفت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار عن الملامح الرئيسية لإستراتيجية تطوير مؤشر البورصة والتي أسفرت عنها الدراسات التي قامت بها الجمعية وتتمثل في العديد من النقاط.
أولا بخصوص وضع " الترجيح " للمؤشر ، تري الجمعية أن يتم ترجيح المؤشر برأس المال السوقي المرجّح بنسبة التداول الحر مع وضع حدود قصوى للأوزان النسبية للمكوّنات بحيث لا يزيد الوزن النسبي لأي سهم عن 10% من إجمالي المكونات كحد أقصى، وتراجع تلك الأوزان النسبية بصورة ربع سنوية.
وتري الجمعية في دراسة قدمتها للهيئة العامة للرقابة المالية وحصلت "بوابة الأهرام" علي نسخة منها، أنه من خلال ذلك يتم تحقيق عددا من الأهداف ، أهمها الحد من التباين الواضح في الأوزان النسبية للشركات المدرجة بالمؤشر حيث أن الوزن النسبي لأكبر ثلاث أسهم وفي وضعها الحالي يمثل 52% وبعد التعديل المقترح يمثل 30% .
كما أن الوزن النسبي لأكبر خمس أسهم وفي وضعها الحالي يمثل 66% وبعد التعديل المقترح يكون 45% . كما أن الوزن النسبي لأكبر عشر أسهم في وضعها الحالي87 % وبعد التعديل المقترح61% . وأشارت الجمعية أن هذا التخفيف في الأوزان النسبية سيساعد علي الحد من تحكم عدد محدود من الشركات في حركة المؤشر كما انه سيؤدي إلي عدالة في توزيع الأوزان النسبية علي مكونات المؤشر .
وسيلاءم ذلك طبيعة منهج عمل صناديق الاستثمار المصرية و التي تحدد الحد الأقصى للاستثمار في أي سهم بما لا يزيد عن 10% . وسيؤدي هذا التعديل إلي تقليل التباينات الواضحة في إمكانية استخدام المؤشر كأداة لقياس ناتج الاستثمار بالبورصة المصرية .وزيادة فاعلية العمل بالمؤشر في صناديق المؤشرات بالصورة التي تساعد علي تحقيق الغرض الرئيسي منها . ولن يؤثر هذا التعديل علي المنتجات المشتقة من المؤشر كما انه لن يؤدي الي تقليل جاذبية المؤشر الحالية. كما سيعكس هذا التعديل وضع أكثر تعبيرا عن متغيرات السوق المصرية يعبر المؤشر الحالي بشكل كبير عن تعاملات الأجانب كما ان الشركات ذات الوزن النسبي في المؤشر حاليا هي شركات لها شهادات إيداع دولية أي تعبر عن أداء أسهمنا فى بورصة لندن والذي يمكن التأثير عليها بآليات تداول غير موجودة في البورصة المصرية.
أما من ناحية إدراج الأسهم الخاسرة ضمن مكونات المؤشر نظرا لان معيار ربحية الشركة ليس شرطا علي ادارج السهم بالمؤشر حيث أن السيولة تعتبر أهم معايير الادارج إلا أن الجمعية تقترح أن يتم استبعاد الشركات التي تحقق خسائر تشغيلية لمدة عامين متتاليين من مكونات المؤشر .
وتهدف الجمعية من هذا الاقتراح إلي أن توفر تمثيل جيد للشركات ذات الملاءة و القوة المالية لمختلف الصناعات و القطاعات العاملة داخل الاقتصاد المصري و المدرجة بالمؤشر .
أما من ناحية تكرارية المراجعة لمكونات المؤشر فتقترح فتقترح -نظرا لطبيعة المؤشر وأهمية دورة- أن يتم ، تعديل فترة مراجعة مكونات المؤشر لكي تكون بصفة ربع سنويةً و ليس نصف سنوية .
وأن تتم المراجعة في أشهر ( ابريل / يوليو / أكتوبر / يناير ) بما يتوافق مع الفترات التي يتم فيها إعلان القوائم المالية للشركات المدرجة .
وتحدّث بيانات نسبة التداول الحر ربع سنوياً وتقوم البورصة المصرية بتحديث هذا البيان.
ويتم استبعاد الأسهم التي لم يتم عليها تداول لمدة 30 يوماً أو أكثر خلال فترة الأشهر الثلاثة السابقة لاختيار الأسهم الممثلة للمؤشر.
أما بخصوص نسبة التداول الحر لمكونات المؤشر فتقترح الجمعية تعديل نسبة التداول الحر التي تمثل الحد الادني للإدراج في المؤشر والبالغة 15% لتصبح 20% خاصة و انه ثبت من خلال مراجعة مكونات المؤشر خلال الفترة الماضية ( الأعوام الثلاثة الأخيرة ) ان هناك العديد من الشركات التي أدرجت في المؤشر – رغم نشاطها خلال فترات – إلا أن كمية و قيمة التداولات عليها كانت تعد محدودة قياسا بالشركات الأخرى المدرجة بالبورصة .
وحول إمكانية إصدار مؤشر " سعري " فتقترح الجمعية ان يتم دراسة إصدار مؤشر سعري للأسهم المدرجة بمؤشر EGX30 خاصة وأن هذه التجربة مطبقة بالفعل حاليا بالسوق الكويتي وأثبتت نجاحها في ضوء ما تعبر عنه من وضع للتغيرات السعرية للأسهم الأكثر نشاطا بالبورصة بدون التأثر بالأوزان النسبية الموجودة للأسهم المدرجة مما سيزيد من مرونة الية عمل المؤشر و سيعد مقارنة فعالة ما بين المؤشر الوزني المستخدم حاليا و المؤشر السعري المقترح .
أسيوط الاسلامية" تشتري حصة "الوجه القبلي في "الوطنية بالاس" بــ 8.2 مليون جنيه
قرر مجلس إدارة شركة أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بجلسته المنعقدة أمس شراء حصة شركة الوجه القبلي الوطنية للمقاولات وأعمال البناء فى فندق "الوطنية بالاس" بمبلغ وقدره 8.2 مليون جنيه
وأوضح بيان للشركة أنه سيتم الاتفاق مع شركة الوجه القبلى على طريقة سداد ذلك المبلغ و يعرض الاتفاق في جلسة قادمة على مجلس الإدارة .
من ناحية أخرى فقد أحيط المجلس علما بالمركز المالي للشركة في 30 سبتمبر 2010 .
أظهرت نتائج أعمال شركة "أسيوط الاسلامية الوطنية للتجارة والتنمية "خلال التسعة أشهر الأولى لعام 2010 تحقيق صافي ربح قدره 2.293 مليون جنيه مقارنة بصافي بنحو 2.424 مليون جنيه عن الفترة المقابلة لعام 200 بتراجع قدره 5.4%.
كانت نتائج أعمال الشركة المجمعة خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2010 ، قد أظهرت تحقيق صافى ربح قدره 2.254 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 4.4% مقارنة بصافى ربح قدره 2.160 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.
سداد قرض "النيل لحليج الأقطان" لـ "الأهلي" قبل نهاية العام
صرح السيد الصيفى رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان بأنه تم إرسال المستندات والأوراق الخاصة بسداد القرض والبالغة 25 مليون جنيه للبنك الأهلى أمس الأول موضحا أن هذه المستندات كانت السبب الرئيسى فى تأخر سداد القرض إلى الآن متوقعا أن يتم سداد القرض قبل نهاية العام الحالى، وأضاف أن إجمالى القروض على الشركة تبلغ 75 مليون جنيه منها 10 ملايين جنيه لهيئة الأوقاف المصرية و 40 مليون جنيه للمساهمين و5 ملايين جنيه للبنك الأهلى .
الجدير بالذكر أن الشركة حققت صافى خسائر بلغ 22.308 مليون جنيه خلال العام المالى 2009/2010 مقارنة بصافى ربح 24 مليون جنيه عام 2008/2009.
اليوم.. تجزئة سهم "رواد السياحة - رواد
"يتم اليوم تجزئة القيمة الاسميه لسهم شركة "رواد السياحة- رواد" من 50 جنيها إلى 10 جنيهات، مع بقاء رأس المال المصدر كما هو 173.118 مليون جنيه موزعاً على 17.311 مليون سهم بدلا من 3.462 مليون سهم بقيمة اسميه قدرها 10 جنيهات (بعد تعديلها).
كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة "رواد السياحة – رواد" المنعقدة فى 5 سبتمبر الماضى قد اعتمدت تجزئة القيمة الاسمية لأسهم رأس المال لتصبح 10 جنيهات بدلا من 50 جنيهًا مع ثبات رأس المال المصدر والمدفوع.
وتقوم الشركة بالعمل فى مجال التنمية والتعمير السياحى وتملك وإنشاء واستئجار وإدارة المنشآت السياحية والفندقية.
الخميس 21/10/2010
